در عصر تسلط رسانه ها و در جهاني که نظام سلطه سرمايه داري به دنبال تبديل نمودن فرهنگ به کالا و فروش آن ميباشد، شاهد مرگ تدريجي فرهنگهايي هستيم که به لحاظ عدم توان اقتصادي و سياسي دولتهاي وارث چنين فرهنگهايي، توان مقابله با فرهنگ مسلط بر رسانه ها را ندارند. رسانه هايي همچون کانالهاي ماهواره اي و شرکتهاي عظيم چند مليتي توليد و توزيع آثار هنري که سکان هدايت فرهنگ سلطه را در اختيار دارند، عليرغم شعارهاي عوام فريبانه اي همچون جهاني سازي فرهنگ و هنر، به دنبال جهاني کردن يا به عبارتي آمريکايي کردن فرهنگ هستند. اين رسانه ها با تسلط مالي بر جهان هنر صرفاً به دنبال يکسان سازي فرهنگي هستند به نحوي که با تقويت مالي بخشهايي از فرهنگ و هنر که داراي هيچ گونه بار فرهنگي نيستند، به تقويت هنر و فرهنگي مبادرت مي ورزند که تنها در جهت مصرف گرايي و تشويق عمومي به مصرف و خريد کالاهايي باشند که شبه هنرِ سرمايه داري به تبليغ آن ميپردازد.
تقويت هنر از سوي بنگاههاي عظيم مالي تحت عنوان پشتيباني مالي (sponsoring) نتيجه اي جز انتشار هنر بي مايه و فاقد هرگونه معناي انساني در بر ندارد. ويدئو موزيکها يا کليپ هايي که امروزه در سراسر جهان و تحت تأثير فرهنگ ساخته هايِ هاليوودي توليد ميشوند، عليرغم هزينه هاي هنگفت توليد، فاقد هرگونه بار فرهنگي و آموزشي ارزشمندي ميباشند. پورنوگرافي و تشويق مخاطبان به تقليد از به اصطلاح سوپراستارهاي موسيقيِ ساخته تفکر سرمايه داري در تمامي فرهنگها رسوخ نموده و هيچ تمدن و فرهنگي را از گزند خود در امان نگذاشته است.
در اين ميان، متأسفانه غفلت دولتمردان و سياستمداران کشورهايي با سابقه فرهنگي غني منجر به گسترش چنين شبه فرهنگهاي مخربي شده است و توهم خصوصي سازي و ورود بخش خصوصي به عرصه فرهنگ و هنر نيز به دليل کم کاري هاي بخش دولتي ، منجر به نابساماني بيشتر در عرصه فرهنگ شده است. واقعيت دردناکي که گريبان فرهنگ غني اي همچون ايران را نيز گرفته است و اين فرهنگ را به ورطه نيستي کشانده است.
حقيقت دردناک اين است که سيستم سياستگذاري فرهنگي و هنري ايران تمايلي به هزينه نمودن ثروتهاي ملي در عرصه فرهنگ و هنر ندارد و در مواقعي هم که تصميم به هزينه نمودن در اين عرصه را ميگيرد راه را به اشتباه رفته و توليد آثاري را در دستور کار خود قرار ميدهد که در عرصه بين المللي محلي از اعراب نداشته و صرفا جنبه تبليغي دارند.
سيستم سياستگذاري فرهنگي و هنري ايران اخيرا به بهانه خصوصي سازي و استقلال اين بخش، اقدام به واگذاري عرصه فرهنگ و هنر به بخش خصوصي نموده و در اين رابطه تنها يک هدف را دنبال ميکند و آن سلب مسؤوليت از فعاليت در عرصه فرهنگ و هنر است. اين مسئله از آن جهت خطرناک است که باعث ظهور و بروز بيش از پيش هنر بي ارزش و فاقد محتوا در ميان مردم ميشود زيرا که بخش خصوصي به دنبال ارتقاي سطح فرهنگ در جامعه نميباشد و تنها هدفش تبديل فرهنگ و هنر به کالا و کسب سود از فروش اين کالا ميباشد. بخش خصوصي و در واقع سرمايه گذار خصوصي از آنجا که ميخواهد کالاي توليدي اش فروش بيشتري داشته باشد به حداقل ترين انتظار از اثر هنري توجه نشان داده و به توليد کالاي هنري متناسب با اين انتظار ميپردازد. نتيجه اين امر، نازل ماندن کيفيت و ارزش کالاي هنري و فرهنگي است و نه ارتقاي آن. تنها نتيجه اين تفکر و نگرش، پائين نگاه داشتن سطح عمومي فرهنگ است. زيرا که در نتيجه اين امر انتظار عمومي از فرهنگ و اثر هنري کاهش يافته و در نتيجه، هزينه توليد کالاي فرهنگي نيز کاهش مي يابد و اين مسئله به معني کاهش هزينه توليد و افزايش سود حاصل از فروش کالاي فرهنگي است.
لازم بذکر است که نگرش منتقد به سيستم مذکور به هيچ عنوان طرفدار دولتي شدن فرهنگ و هنر و در نتيجه دستوري شدن اين مقوله حساس نميباشد. بلکه صرفاً دولت يا به عبارتي ساختار تقسيم ثروت ملي و عمومي را در غياب نهادهاي دموکراتيکِ تخصصيِ سياستگذار و اجرايي عرصه فرهنگ و هنر که به صورت شورايي از ميان هنرمندان و متخصصين اين حيطه انتخاب و اداره ميشوند، در قبال مسئله فرهنگ مسئول دانسته و ارتقاي سطح فرهنگ را مطالبه ميکند. لازم به توضيح است که نقد حاضر از بازار به دنبال حذف گرايش هاي عامه پسند در عرصه فرهنگ نبوده و تنها به يک سويه نگري و يکسان سازي در زمينه نشر گرايش و تلقي ساده انگارانه از اثر هنري نقد دارد.
و اما اکنون که بخش خصوصي با تسلط بر بازار به توليد هنر مصرفي مي پردازد، نشر و گسترش هنر علمي بر عهده آکادمي ها و مراکز توليد علم است. برگزاري سمينارها، کنسرتها، نمايشگاهها و تئاتر هاي تجربي و نيز معرفي هنرمندان و هنر خلاق و پيشرو به جامعه از وظايف عمده و اصلي آکادمي ها و دانشگاه هاي هنر هستند. سلسله همايش هاي "بررسي آثار آهنگسازان معاصر ايران" که امروز دوره چهارم خود را به پايان ميرساند، در راستاي همين تفکر و حس وظيفه شکل گرفته است. توجه به هنر و به ويژه موسيقي آکادميک و علمي از دلايل اصلي اين سلسله همايش ها است و اميد است با ادامه اين روند و گسترش آن در ساير دانشگاه هاي کشور، توان مقابله با تهاجم فرهنگي و ساختار بيمار بازار در بين مخاطبان جدي هنر در ايران به وجود آمده و سيستم سياستگذاري فرهنگي و هنري را موظف به رعايت اصل برابري در برخورد با تمام گرايش هاي موجود در عرصه فرهنگ و هنر نمايد.
دبير چهارمين همايش بررسي آثار آهنگسازان معاصر ايران
محسن ثقفي
روزِ اسپندارمز ماهِ اسپندِ سالِ 1388 خورشيدي
12/12/1388