ظرف چند وقت اخير دوستانم به من تذکر ميدادند که چرا به جنبش سبز انتقاد ميکنم يا آن را بامبول سبز ميخوانم.
حتي ادبيات من را با کيهان و فارس نيوز مقايسه کردند.
در جواب نقد ها (و البته در شرايط عصبانيت از سکوت رهبرانشان و حماقت طرفدارانشان در مقابل اتفاقات بديهي که منجر به توهين من ميشدند) ميگويند سبز ها طرفدار دارند و مردم از آنها حمايت ميکنند و اين طرفداري و حمايت بخشي از جامعه را حجتي بر برحق بودن آنها و نادرستي سخن من ميپندارند.
جوابيه براي اين دوستان دارم:
در سال 56 و 57 خميني و ساختار نظام سياسي بنيادگرا نيز در مقابل روشنفکران از طرفدارن بيشتري برخوردار بود دليل آنهم اعتقاد بيش از حد و خرافي مردم به مذهب و سلطه متوليان مذهب (ملايان) بر انديشه و زندگي مردم بود، آيا بر حق بود و روشنفکراني که نظام سياسي وقت را به نقد ميکشيدند و در مورد آن و آينده آن به مردم هشدار ميدادند در اشتباه بودند؟
آيا روشنفکراني که در مقابل اکثريتي که در اثر جهالت تاريخي در دوران ملي شدن صنعت نفت از کاشاني دفاع کرده و در واقع به پيروزي کودتا کمک کردند بر حق بوده و چهره هاي شريفي مثل دکتر فاطمي که به دنبال استقلال کشور بودند اشتباه ميکردند؟
آيا در کل اگر اکثريتي کثير بر مقوله اي ولو اشتباه اصرار کند و آنرا درست بپندارد، آن امر اشتباه درست ميشود؟
و اما دلايل من براي نقد جدي به مسئله جنبش (بخوانيد بامبول تا دلايلم را توضيح دهم) سبز چيست؟
جنبش سبز در پي يک انتخابات فرمايشي و صرفا براي کشيدن مردم به صحنه و پرشور برگذار شدن انتخابات کذايي به وجود آمد. واقعيت اين است که جمهوري اسلامي در پي رخداد هاي ساليان اخير از مشروعيت قابل توجهي به منظور نمايشهاي بين المللي در جهت کسب موافقت جامعه جهاني براي ادامه حيات و علي الخصوص ادامه فعاليت هاي نظامي (تجهيز پدافند موشکي و دستيابي به سلاح اتمي) و فعاليت هاي خارجي (ايجاد بحران در منطقه به منظور بي ثبات ساختن امنيت خاور ميانه و توجيه حضور نيروهاي شبه نظامي و دخالت در امور داخلي کشورهاي حوزه خليج فارس و آسياي ميانه و نيز کشورهاي همسايه شبه قاره هند) برخوردار نبود و بايد به جامعه بين المللي اثبات ميکرد که از حمايت مردمي در داخل مرزهاي برخوردار است و به واقع مردم کشور از کليت نظام سياسي موجود حمايت ميکنند. از سوي ديگر اطمينان ساختار سياسي نظام از شرکت مردم در انتخابات به حدي نبود که بتواند با توجه به پيگيري اخبار انتخابات از سوي کشورهايي که تمايل به سرمايه گذاري در ايران را داشتند اما به دليل عدم اطمينان از مشروعيت نظام سياسي ايران و احتمال وقوع شورشهاي مردمي بر عليه حضور کشورهاي خارجي درايران، وجهه قابل قبولي از خود ارائه دهد. پس بايد حداکثر توان خود را براي به صحنه کشاندن مردم به کار ميبرد. اما واقعيت اين بود که نيروي قابل اطميناني براي اين امر نداشت. نيروي قابل اطمينان به نيرويي گفته ميشود که علاوه بر تمايلات ظاهري آزاديخواهانه، پايبند به شاکله اصلي نظام نيز بوده و از سوي ديگر از مقبوليت عمومي نيز برخوردار باشد. اين چهره در انتخابات گذشته در شمايل هاشمي ظاهر شد. اما نتايج حاکي از امر ديگري بود. گذشته پر از سؤال و آشفته هاشمي به واقع حاکميت را به اين نتيجه رساند که نياز به چهره جديد دارد. البته چهره اي که هم امتحان خود را در وفاداري به نظام پس داده باشد، هم از مقبوليت عمومي برخوردار باشد و هم در صورت عدم پيروزي در انتخابات به اصطلاح شلوغ نکند و با چند تشر مختصر به خانه خود عقب نشيني کند. در وهله اول اين انتخاب به محمد خاتمي منجر شد. اما خاتمي به دو جهت از شرايط کافي برخوردار نبود:1- اعتماد بخش عمده از نيروهاي هوادار خد را که دانشجويان و روشنفکران بودند را به خاطر کوتاهي ها و قصورات دوران هشت ساله رياست جمهوري خود از دست داده بود و اين بخش از جامعه را به طور کامل نمايندگي نميکرد. 2- حاکميت به دليل تخطي هاي وي از مقام مافوق که در راستاي دستورالعمل هاي نئوليبراليسم جهاني بود به وي اعتماد نداشت. مصطفي معين نيز به دليل پذيرش حکم حکومتي در طي تائيد صلاحيت در دوره گذشته از مقبوليت عمومي چنداني برخوردار نبود. مهدي کروبي نيز چهره وزيني محسوب نميگرديد: 1- پذيرش حکم حکومتي در رابطه با قانون مطبوعات دوره ششم مجلس 2- اتهام فساد مالي در دوره رياست بر بنياد شهيد و ماجراي شهرام جزايري. تنها کسي که دوران رياست قابل قبول و به ظاهر عاري از فساد مالي داشت و نيز چهره اي فرهنگي و مورد در بين طبع روشنفکران و دانشگاهيان سطحي و غير واقع بين محسوب ميشد ميرحسين موسوي بود. وي که در دوران جنگ توانسته بود با مديريت مالي خود که برگرفته از نظام سوسياليستي اتحاد جماهير شوروي (اقتصاد کوپني) کشور را از ورشکستگي حتمي در طول هشت سال جنگ نجات دهد و نيز پس از پايان دوران رياست خود از شرکت در امور سياسي به صورت علني خودداري کرده بود چهره مناسبي براي مقابله در نبردهاي انتخاباتي در مقابل گزينه اصلي نظام (محمود احمدي نژاد) محسوب ميشد. نکته اصلي اين بود که عموم مردم از وي به عنوان مدير اقتصادي قابل اعتمادي ياد ميکردند اما اين نکته را در نظر نميگرفتند که موسوي عامل اصلي وضعيت نابسامان اقتصادي حال حاضر ايران بود. تئوري وي در اقتصاد کشور در راستاي سياست هاي تعديل ساختار اقتصادي بود که بانک جهاني پول و سازمان تجارت جهاني مبدع و بنيانگذار آن بودند. طي همين سياستها کشور هاي جهان سوم و در حال توسعه مانند ايران که از ثروتهاي زير زميني و استراتژيکي همچون نفت برخوردارند نبايد به عرصه توليد وارد شده و صرفا به بازار هاي مصرفي براي توليدات کشور هاي سرمايه دار تبديل خواهند شد. نمونه بارز اين مسئله تعطيلي روزافزون واحد هاي توليدي به بهانه زيانده بودن اين واحد ها در طول دوران نخست وزيري موسوي و ادامه آن در دوران هاشمي و خاتمي است. يکي از نمونه هاي اقتصاد بيمار در ايران وجود وقوله اي به نام سوبسيد يا همان يارانه ميباشد. وجود مقوله اي به نام يارانه نماينده آن است که اقتصاد ملي سود ده و توليد گر نبوده و امکان گردش مالي و توليد ثروت به وسيله نيروي کار و کسب ثروت از طريق کار ميسر نبوده و دولت مجبور به خرج کردن پول ناشي از درآمد نفتي براي احتيجات روزمره کشور را دارد. در واقع عدم توجه موسوي و تيم اقتصادي وي به مقوله توليد در دوران جنگ باعث گرديد اقتصاد ايران به پول نفت محتاج شده و عملا توليد نا خالص ملي به سمت نابودي ميل کند. از سوي ديگر موسوي ننگ ديگري نيز بر پيشاني خود حمل ميکرد؛ سکوت، رضايت، تائيد، يا هر مورد ديگري در مورد فاجعه دهه 60 و به خصوص تابستان 67. اين مسئله البته براي رقيب وي احمدي نژاد يا رضايي که سابقه فرماندهي سپاه را داشته و يا حتي کروبي که نامه وي به منتظري در اذهان باقيست اهميت نداشته و نقطه منفي در نظر گرفته نميشود. زيرا اين سه نفر (کروبي بعد از طرح آزادي اقليت هاي ديني و ادعاي دموکراسي خواهي و آزاد انديشي از اين گردونه خارج شده و انگشت اتهام به سمت وي نيز اشاره ميرود) بر تفکر اعدام ملحد و کافر و مخالف پايفشاري نموده و عملا در راستاي تائيد اقدام تاسف برانگيز اعدام ها مهر تائيد ميزدند. اما موسوي با شعار هايي به صحنه آمد که عملا وي را در مقابل طرح اتهام قتل عامها در دوران نخست وزيري وي خلع سلاح ميکرد. تنها توجيه طرفداران وي اين بود که بنا بر مصالح و حساسيت حاکميت بر اين ماجرا، وي از موضع گيري صريح در قبال اين مسئله عاجز است. البته در عين حال شنيده هايي نيز درباره وزراي دولت وي مانند بهزاد نبوي مبني بر دست داشتن مستقيم در اعدام ها به گوش ميرسيد و احتمال بيخبري وي را در اين مورد منتفي ميساخت.