بنزین فروشی زورکی یا چگونه دولت با سواستفاده از ترس عمومی، جیبهایش را پر میکند؟
چندی قبل رئیس جمهور اعلام کرد نتیجه ادامه قرنطینه باعث هجوم لشگر گرسنگان به خیابانها میشود، زیرا که اقتصاد ورشکسته (مقاومتی) ایران در پی تحریم های آمریکا و قطع شدن شاهرگ حیاتی مالی ایران (فروش نفت) توان هزینه کرد زندگی مردم در قرنطینه را ندارد. از سوی دیگر از دست دادن یکی از مهمترین منابع تامین هزینه های دولت در دوران قرنطینه یا همان فروش بنزین در داخل کشور، بخاطر ممانعت مردم از سفر های درون شهری و بین شهری، از زمان اعلام رسمی همه گیری ویروس کرونا (اول اسفند تا پایان فروردین و بویژه تعطیلات نوروزی یا همان اوج مصرف بنزین در اثر تردد جامعه برای تهیه مایحتاج عید و سفرهای نوروزی، از نیمه دوم اسفند تا پایان فروردین که هرساله بخش عمده ای از فروش بنزین را شامل میشود)، باعث شد که دولت بخش عمده ای از درآمد خود را ازدست بدهد. در آمدی که با پذیرش ریسک و خطر شورش اجتماعی در آبان ماه سال گذشته به دلیل افزایش قیمت بنزین برای جبران کاهش درآمد های ارزی حکومت به جان خریده بود.
به زبان ساده تر، حکومت تمامیت خواه جمهوری اسلامی، با پیش بینی افزایش مصرف بنزین در هفته های منتهی به پایان سال گذشته و هفته های نخستین سال جدید، از آبان ماه نرخ فروش بنزین را افزایش داد تا توان پرداخت بخشی از تعهدات مالی خود از جمله پرداخت حقوق کارمندان، بازنشستگان و یارانه ها و همچنین هزینه های نظامی و امنیتی منطقه ای را داشته باشد. اما با بروز بحران پاندمی کرونا، تمام تلاشهایش نقش بر آب شد و یکی از مهمترین منابع مالی خود را که فروش بنزین در آخر اسفند و اول فروردین بخاطر تردد خرید های شب عید و سفرهای نوروزی بود، از دست داد.
فراموش نکنیم که سه ضلع ذینفع در معاملات نفتی و در واقع دلالان اصلی خرید و فروش مشتقات نفتی در ایران چه کسانی هستند: دولت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ونهاد های فراقانونی. شرایط تحریم از سوی ترامپ و دولت ایالات متحده در طی دو سال گذشته یعنی از زمان لغو معافیت های تحریمی ناشی از برجام، منابع مالی هر سه ضلع مذکور را در طی این مدت با بحران نقدینگی برای اهداف مختلف خود از جمله مداخلات منطقه ای در خاورمیانه به انتها رسیده و فروش نفت و اسلحه برای تامین مخارج این ماجراجویی ها، دیگر در دسترس نیستند. پس تنها راه جبران هزینه های مربوطه، بازهم خالی کردن جیب مردم ایران است.
در بازگشت به عنوان این نوشتار و اینکه چگونه دولت و ایادی اقتصادی ارکان دیگر حکومت به دنبال جبران ضرر و زیان ناشی از عدم توان فروش بنزین به مردم هستند، باید سیاست های شهری و کشوری دولت را بررسی مختصری کرد تا راهکار این دزدی بیشتر مشخص شود.
در وهله نخست، وزارت بهداشت با طرح ادعای جلوگیری از تردد مردم با وسایل نقلیه عمومی، طرح ترافیک در تهران را به حالت تعلیق درآورد و مردم را توصیه به استفاده از وسایل نقلیه شخصی برای رفتن به سر کار و مشاغلشان نمود.
در این بین باید بخاطر داشت که ، رئیس شورای شهر تهران، از پیش از تعطیلات نوروزی، با ایفای نقش دلسوز مردم و پز شهروند دوستی، نسبت به خطر بالای ابتلا به کرونا در اتوبوس ها و متروها بدلیل یکپارچه بودن سیستم تهویه، هشدار داده بود. (عوام فریبی و ترغیب بیشتر مردم به استفاده از خودروی شخصی) این هشدار ها پس از تعطیلات عید و همزمان با دستور رئیس جمهور به بازگشایی اصناف از یکهفته پیش از آغاز اردیبهشت نیز ادامه داشت.
در حقیقت نوعی سیستم یکپارچه دولتی، از شورای شهر و شهرداری تا وزارت بهداشت، ستاد مقابله با بحران کرونا و هیات دولت، با بازگشایی خطرناک اصناف از پایان فروردین و معلق کردن طرح ترافیک (هم طرح ترافیک و هم طرح هوشمند یا همان طرح زوج و فرد) مردم را به استفاده بیشتر از خودرو های شخصی ترغیب میکنند تا از این سبیل کاهش مصرف بنزین در دو ماه اخیر را جبران کرده و بلکه میزان بیشتری بنزین را به قیمت در معرض خطر ویروس قرار گرفتن و آلودگی هوا، آنهم با قیمت افرایش یافته در آبان ماه بفروش برسانند.
از سوی دیگر مردمی که موظف به بازگشت به کار شده اند، از کارمندان دولتی گرفته تا کارمندان شرکت های خصوصی که به مدد فروش های قسطی و لیزینگی خودروهای بی کیفیت وطنی یا واردات خودروهای بی کیفیت وارداتی، اکثرا صاحب خودروی شخصی شده اند، در اثر ترس از ابتلا به ویروس و هزینه های درمان گزاف در اثر پر شدن ظرفیت بیمارستان و هدایت بیماران به بخش خصوصی درمان هستند، پیه خرید بنزین خارج از سهمیه و به قیمت آزاد سه هزار تومانی را به تن نحیف خود مالیده تا بلکه بتوانند بمیزان کمتری در معرض خطر ابتلا به ویروس باشند.
شلوغی و ازدحام چند روز اخیر پایتخت بویژه در محدوده های طرح های ترافیکی، هشدار دهنده آغاز دور جدیدی از ابتلا و مرگ و میرناشی از ویروس کووید-19، در نتیجه بروز مشکلات تنفسی بدلیل افرایش آلایندگی ها هستند و بزودی شاهد فاجعه جبران ناپذیر و غیر قابل برگشتی در نتیجه بی کفایتی و پول پرستی حاکمان هستیم.